اعترضت الصين على قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية إدراج محولات الطاقة المصنوعة في الخارج وأجهزة الروبوتات المتقدمة على قائمة المعدات المشمولة بالقيود. ويقيم التصنيف حاجزًا تنظيميًا يمنع المنتجات الجديدة في هذه الفئات من الحصول على الترخيص اللازم لدخول السوق الأميركية.
وصفت وزارة التجارة الصينية الإجراء بأنه تمييزي وموجّه ضد الشركات والمنتجات الصينية. وطالبت واشنطن بإلغاء الإضافات ووقف استخدام القيود الإدارية ضد النشاط التجاري العادي.
تؤدي محولات الطاقة دورًا أساسيًا في توليد الكهرباء الشمسية وتخزين الطاقة والأنظمة التي تحول الكهرباء وتديرها. كما تقع الروبوتات المتقدمة عند تقاطع الأتمتة الصناعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الناشئة، ما يوسع أثر القرار إلى ما يتجاوز معدات الاتصالات التقليدية.
قالت بكين إن القيود الجديدة جاءت رغم اعتراضاتها المتكررة ومحاولتها إبقاء الخلاف تحت السيطرة. وترى الوزارة أن تتابع الإجراءات الأميركية يضر بالمصالح التجارية المشروعة ويضعف استقرار العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وضعت الصين القرار أيضًا في إطار نزاع أوسع على سلاسل الإمداد. واتهمت واشنطن بتوسيع مفهوم الأمن القومي والتدخل في معاملات طبيعية وتجاهل اعتراضات قطاعات صناعية في البلدين.
تتيح قائمة المعدات المشمولة استبعاد الأجهزة التي تعدها السلطات الأميركية خطرًا على الأمن القومي. ويوسع إدخال معدات التحكم بالطاقة والروبوتات نطاق القطاعات التي يمكن أن تحسم فيها لوائح الأمن الوصول إلى السوق بدلًا من الرسوم الجمركية وحدها.
حذرت الصين من اتخاذ إجراءات مضادة حازمة إذا أبقت الولايات المتحدة السياسة، من دون تحديد شكلها. وبات الخلاف يربط ترخيص السوق بالسياسة الصناعية وأمن سلاسل الإمداد، ما يزيد احتمال أن تقود القيود في فئة تكنولوجية إلى ضوابط متبادلة في فئات أخرى.
