قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن إكسون موبيل يمكنها مواصلة دعوى ضد كيانات كوبية مملوكة للدولة بشأن أصول صودرت بعد وصول فيدل كاسترو إلى السلطة.
وفي قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، خلص القضاة إلى أن الوكالات والهيئات الكوبية لا تستطيع الاستناد إلى الحصانة السيادية الأجنبية لمنع مطالبات مرفوعة بموجب قانون هيلمز-بيرتون لعام 1996. ويزيل الحكم عقبة إجرائية رئيسية كانت قد قيّدت قضية إكسون أمام المحاكم الأدنى.
وتتعلق مطالبة إكسون بأصول نفط وغاز كانت تملكها في كوبا شركة ستاندرد أويل، السلف المؤسسي للشركة. وشملت الممتلكات مصفاة ومحطات ومرافق للتعبئة وأكثر من مئة محطة وقود استولت عليها الحكومة الكوبية.
وقدرت الخسارة الأصلية بنحو 70 مليون دولار وقت المصادرة. وتطالب إكسون الآن بأكثر من مليار دولار، مع احتساب الفوائد المتراكمة وإمكان فرض تعويضات مضاعفة بموجب القانون الأمريكي.
وكتب القاضي بريت كافانو رأي الأغلبية، معتبراً أن قانون هيلمز-بيرتون يلغي الحصانة السيادية للوكالات والهيئات الكوبية في هذه الفئة من الدعاوى. وخالفه الأعضاء الليبراليون الثلاثة في المحكمة.
ولا يحسم القرار بحد ذاته ما إذا كانت إكسون ستحصل في النهاية على تعويض. لكنه يسمح باستمرار القضية ضد شركة كوربوراسيون سيميكس وكيانات كوبية حكومية مرتبطة بها أمام المحاكم الأمريكية، ويمنح الشركة فرصة أخرى لإثبات مطالباتها.
وقد يؤثر الحكم أيضاً في نزاعات أخرى تتعلق بممتلكات جرى تأميمها في كوبا بعد ثورة عام 1959. ويأتي في ظل تجدد التوتر بين واشنطن وهافانا، وقد يوسع الضغوط القانونية التي تواجهها الشركات الكوبية المملوكة للدولة في الولايات المتحدة.
