أنهت كندا المفاوضات التجارية بعدما رفضت مطالب أميركية عدّتها غير منسجمة مع السيادة الوطنية. ثم فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50 في المئة على سلع كندية قيمتها نحو 20 مليار دولار.
أعلن رئيس الوزراء مارك كارني إجراءات مضادة بالقيمة نفسها تبدأ في 8 سبتمبر. وسعت المقترحات الأميركية إلى تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية، ما دفع رئيس حكومة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إلى تشبيهها بضم اقتصادي كولاية رقم 51.
تذهب نحو ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة التي يفوق اقتصادها الاقتصاد الكندي بنحو عشر مرات. وقد يرفع الرد الأسعار ويقلص الخيارات، لكن أوتاوا ترى أن قبول الإكراه أكثر كلفة على المدى الطويل.
رفض الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير رواية كندا لانهيار المحادثات، وقال إن إجراءات إضافية ممكنة. ودعا كارني القوى المتوسطة إلى التعاون ضد الإكراه وسط تأكيدات البيت الأبيض المتكررة بشأن اعتماد كندا على جارتها.
أشعلت المواجهة غضبًا عامًا وحملات لشراء المنتجات الكندية واستهجان النشيد الأميركي في المباريات. ويضغط قادة المقاطعات لحماية الوصول إلى السوق ودعم العمال والقطاعات المتضررة.
