دعت الصين ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى معالجة خلافات التجارة وسلاسل الإمداد «بموضوعية وعقلانية» بعد مطالبة المستشار فريدريش ميرتس بتوسيع الوصول بين أسواق أوروبا وآسيا. وترى بكين أن الحوار لا القيود هو طريق المرونة.
يرفض ميرتس فك الارتباط الكامل مع الصين، لكنه يقول إن أوروبا يجب أن تخفض الاعتماد الأحادي غير الصحي. وهو يريد حماية الصناعات الاستراتيجية من دون التخلي عن علاقة تعتمد عليها شركات ألمانية كثيرة.
قالت الخارجية الصينية إن بكين ملتزمة باستقرار السلاسل الصناعية العالمية. ووصف المتحدث غو جياكون الصين وأوروبا بالشريكين الموثوقين ودعا إلى حل الخلافات بالتشاور.
يتحدى هذا الخطاب تعريف أوروبا للتبعية. تعتبر بكين الإجراءات الموجهة لشركاتها تمييزية، بينما تصف الحكومات الأوروبية التنويع بأنه تأمين ضد الإكراه وضوابط التصدير والانقطاع المفاجئ.
تقع ألمانيا في قلب المعضلة. تحتاج شركاتها للمستهلكين والموردين الصينيين، لكنها تواجه منافسة قوية في السيارات الكهربائية والبطاريات والآلات والتقنيات النظيفة.
تسعى مبادرة ميرتس لتعاون أوسع مع آسيا لا لعزل الصين. والسؤال هو إن كانت الشبكة منصة تجارة مفتوحة أم أداة منسقة لمواجهة الرسوم والدعم والضغط الاقتصادي.
لم ينتج التبادل اتفاقاً أو جدولاً، لكنه أوضح شروط التسوية: تريد أوروبا وصولاً متبادلاً ومخاطر تركيز أقل، وتريد الصين سياسات لا تستهدف شركاتها.
ستعتمد المفاوضات على التنفيذ. تحتاج العلاقة المستقرة إلى وصول قابل للتحقق وقواعد شفافة، لكن التسرع نحو كتل متنافسة قد يعمق التجزئة التي يقول الطرفان إنهما يريدان تجنبها.
