الصين

وزراء خارجية منظمة شنغهاي يحددون أولويات الأمن والتنمية قبل قمة بيشكيك

أيد وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون جدول أعمال أوسع يشمل الأمن الإقليمي والتجارة والتكنولوجيا والإصلاح المؤسسي، فيما أبرزت الصين إطلاق أكثر من 160 مشروعًا عبر سبع منصات تعاون.

Audio Dispatch

استمع إلى هذا المقال

جاهز للاستماع

اجتمع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في تشولبون آتا بقرغيزستان للتحضير لقمة بيشكيك وتنسيق المواقف بشأن الأمن والتعاون الاقتصادي والحوكمة العالمية. وشارك في الاجتماع وزراء الدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة ومدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب.

قدم وزير الخارجية الصيني وانغ يي العقد المقبل بوصفه مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة. وقال إن قمة تيانجين رسمت مخططًا استراتيجيًا للمنظمة، وإن الصين أمضت العام الماضي في تنفيذ المبادرات التي طرحها الرئيس شي جين بينغ.

أطلقت سبع منصات تعاون في الصناعة الخضراء والاقتصاد الرقمي والابتكار العلمي والتكنولوجي والطاقة والتعليم العالي والتدريب المهني والذكاء الاصطناعي. وقال وانغ إنها أنتجت أكثر من 160 مشروعًا، بينما تتقدم خطة التعاون الاقتصادي والتجاري وتواصل التجارة البينية نموها.

رتب وانغ المقترح الصيني حول أربع أولويات. الأولى تعميق الثقة الاستراتيجية في إطار روح شنغهاي؛ والثانية إقامة حاجز أمني إقليمي أقوى قائم على الحوار والتشاور والتعاون، بما في ذلك تسريع إنشاء أربعة مراكز أمنية مقررة.

تركز الأولوية الثالثة على ربط استراتيجيات التنمية الوطنية بالمبادرات الإقليمية. وتشمل تعاون الحزام والطريق والتجارة والاستثمار والربط المادي والتكنولوجيا والصناعة الخضراء والنشاط الرقمي والذكاء الاصطناعي والحماية المشتركة لسلاسل الصناعة والإمداد.

تسعى الأولوية الرابعة إلى دور أوسع للمنظمة في الحوكمة العالمية. ودعا وانغ إلى دعم الأمم المتحدة وميثاقها، وتوسيع المشاركة في مبادرات الحوكمة، وإصلاح الآليات الداخلية لرفع الكفاءة مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام أعضاء جدد.

ربطت الوفود هذه الأجندة بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنظمة، ووصفتها بأنها ركيزة أساسية لنظام متعدد الأقطاب آخذ في التشكل. كما أكدت السيادة ووحدة الأراضي ومكافحة الإرهاب والانفصال والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

اختتم الاجتماع ببيان لمجلس وزراء الخارجية وقرارات تتعلق بالتحضير لقمة بيشكيك. وتضع الوثائق الأمن والتنمية والقدرة المؤسسية على مسار واحد قبل انتقال التنسيق الوزاري إلى قرارات رؤساء الدول.