أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واحدة من أرفع مسؤوليه بعدما قال محققو مكافحة الفساد إن نائبًا لرئيس مكتب الرئاسة ضمن المشتبه بهم في قضية غسل أموال. ولم يُتهم زيلينسكي، لكن التحقيق يفتح اختبارًا سياسيًا جديدًا لإدارة حرب تواجه أصلًا استياءً شعبيًا.
يشتبه المحققون في أن مجموعة غسلت 150 مليون هريفنيا، أي نحو 3.4 ملايين دولار، لدفع كفالة متهم في قضية فساد كبرى تتعلق بشركة الطاقة النووية الحكومية. وتشمل قائمة المشتبه بهم الجديدة نائبًا سابقًا ومسؤولين كبارًا في مصرف حكومي. وأبعد زيلينسكي نائبة رئيس مكتب الرئاسة إيرينا مودرا رغم أن المحققين لم يسموها علنًا كمشتبه بها، فيما قال نائب إن مكتبها خضع للتفتيش.
تضاف القضية إلى سلسلة تحقيقات طالت أشخاصًا مقربين من الرئيس. فقد استقال رئيس الديوان السابق أندريه يرماك العام الماضي، ثم أُدرج لاحقًا ضمن المشتبه بهم في تحقيق بشأن مشروع بناء فاخر. وما زال الاتحاد الأوروبي يعد الفساد المتجذر عقبة أساسية أمام طموح أوكرانيا للانضمام إلى التكتل.
وتصاعد الضغط أيضًا بعدما دعا وزير الدفاع المقال حديثًا ميخايلو فيدوروف إلى انتخابات وطنية، وطالب بمسار قانوني وآمن وواقعي لاستعادة العملية الديمقراطية كاملة. انتهت ولاية زيلينسكي في 2024، لكن الدستور يمنع الانتخابات خلال الأحكام العرفية. وأثار عزل فيدوروف والقائد العام أولكسندر سيرسكي احتجاجات في الشوارع ووسع النقاش حول القيادة في زمن الحرب.
وافق البرلمان على تعيين اللواء يفهيني خمارا وزيرًا جديدًا للدفاع، وأبقى أندريه سيبيها وزيرًا للخارجية. تأتي الاضطرابات السياسية فيما تضرب مسيرات أوكرانية أهدافًا أعمق داخل روسيا، بينما تتعثر جهود السلام ويترك نقص صواريخ باتريوت الاعتراضية المدن الأوكرانية مكشوفة. وفي اليوم نفسه تبادل البلدان 103 أسرى لكل منهما، في حين قتلت هجمات روسية بمسيرات مدنيين في جنوب أوكرانيا.
