رفضت سفارة الصين في ويلينغتون أحدث تقييم للأمن الوطني في نيوزيلندا، وقالت إنه يتضمن اتهامات كاذبة متعددة. وجاء الرد بعد إصدار جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي تقريره الرابع عن بيئة التهديدات الأمنية.
يصف تقييم الجهاز الصين بأنها الدولة الوحيدة التي تمارس التجسس على نطاق واسع في نيوزيلندا. كما يعتبرها الأكثر نشاطًا بين عدة دول منخرطة في التدخل الأجنبي، واضعًا بكين في صلب تحذير الوكالة من المخاطر التي تهدد الأمن الوطني.
قالت السفارة إن تلك الاستنتاجات إما صورت التبادلات والتعاون الطبيعيين باعتبارهما تجسسًا أو تدخلًا، وإما اختلقت من دون أساس واقعي. ونفى الرد حجم النشاط الاستخباراتي المنسوب إلى الصين، كما رفض توصيف العلاقات الثنائية على أنها تهديد أمني.
شددت بكين بدلًا من ذلك على المنافع المتبادلة في التجارة والسياحة والتعليم الدولي والتواصل بين الناس. ونوهت السفارة بالدور الإيجابي للجالية الصينية في نيوزيلندا، وقالت إن الإعفاء الأحادي من التأشيرة شجع مزيدًا من النيوزيلنديين على زيارة الصين وعزز حسن النية والدعم للعلاقات.
شكك البيان الصيني أيضًا في توقيت صدور التقرير. وزعم أن التقييم جزء من حملة دولية جديدة لمهاجمة الصين وتشويهها، وأشار إلى أن الوثيقة نفسها قد تكون نتاج تدخل أجنبي.
اتهمت السفارة قوى مناهضة للصين بمحاولة الفصل بين المجتمعين وخلق أثر ترهيبي وإضعاف الثقة العامة وعرقلة التعاون الثنائي. وحذرت من أن التحول إلى أداة في يد تلك القوى سيرتد على أصحابه، ورأت أن افتعال مشكلات في العلاقات الخارجية لن يحل مشكلات نيوزيلندا الداخلية.
ورغم المواجهة، قالت السفارة إن الصين تقدر علاقتها مع نيوزيلندا وتظل مستعدة لتوسيع التبادلات والتعاون العملي. وهكذا يبقى حكم الاستخبارات النيوزيلندية في مواجهة إنكار بكين القاطع، فيما يصطدم الاشتباه الأمني مباشرة بعلاقة يصفها الجانبان أيضًا بمنظور اقتصادي واجتماعي.
