يفضل الناخبون المسجلون في الولايات المتحدة الديمقراطيين بصورة متزايدة في كلفة المعيشة والاقتصاد والصحة قبل انتخابات 3 نوفمبر النصفية. لكن استطلاعاً لمركز AP-NORC وجد أن التحول لم ينتج ثقة واسعة بالحزب الديمقراطي أو بالنظام السياسي.
في كلفة المعيشة، قال 38% إن الديمقراطيين أفضل، مقابل 27% اختاروا الجمهوريين. في فبراير كان الانقسام متقارباً بين البالغين، مع نحو ثلاثة من كل عشرة لكل حزب، ما يدل على أن الأفضلية الديمقراطية تطورت خلال أشهر.
تقدم الديمقراطيون أيضاً في الاقتصاد العام، إذ يختارهم الآن نحو أربعة من كل عشرة ناخبين مسجلين. في فبراير اختارهم 26% فقط من البالغين. يأتي التغير مع تراجع تقييم دونالد ترامب في الأسعار والإدارة الاقتصادية.
يرى الناخبون أن الجمهوريين يهتمون خصوصاً بمصالح الأثرياء. قال نحو ستة من كل عشرة إن عبارة التركيز على مساعدة الأغنياء والأقوياء تصف الحزب الجمهوري جيداً جداً، مقابل ثلاثة من كل عشرة للديمقراطيين.
لم يتحول الفرق إلى تأييد قوي للديمقراطيين. قال نحو اثنين من كل عشرة فقط إن القدرة على حل المشكلات أو مساعدة أشخاص مثلهم تصف الحزب جيداً. يبدو أقل فساداً أو توجهاً للأغنياء، لكنه ليس أكثر كفاءة بوضوح.
تكشف النتائج فرقاً بين الأفضلية النسبية والثقة الإيجابية. يمكن للناخب اختيار الديمقراطيين كخيار أفضل في الضغوط المنزلية مع استمرار الشك في قدرة أي حزب على تقديم حلول دائمة. رفض الجمهوريين لا يعني حماساً تلقائياً للخصوم.
شمل الاستطلاع 2140 بالغاً، بينهم 1766 ناخباً مسجلاً، بين 24 و28 سبتمبر عبر لوحة AmeriSpeak الاحتمالية. وبلغ هامش خطأ الاستطلاع العام زائد أو ناقص 2.9 نقطة مئوية، فيما تحمل تقديرات المسجلين عدم يقين خاصاً.
يعتمد الأثر الانتخابي على تحول التفضيلات إلى إقبال. يستطيع الديمقراطيون التركيز على الأسعار والصحة ورفض ترامب، لكن عليهم إقناع المتشككين بقدرتهم على الحكم. وعلى الجمهوريين سد فجوة المصداقية الاقتصادية ومواجهة صورة حزب الأغنياء والأقوياء.
